حکم محاربه و کشیدن سلاح چیست؟

حجت الاسلام دکتر کاظمی استاد فقه سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) در مطلبی به مسائل مربوط به حکم اعدام محارب پرداخته است.

کد خبر: ۲۷۲۳۰۳

تاریخ انتشار:۲۰ آذر ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۰ - 11 December 2022

به گزارش روزپلاس، بعد از اعدام محسن شکاری به عنوان فردی که کشیدن سلاح و ضرب و جرح کرده بود برخی شبهه وارد کردند که حکم چنین فردی محاربه نیست در پاسخ به این مسئله استاد فقه سیاسی دانشگاه امام صادق حجت الاسلام دکتر کاظمی توضیحاتی داده است.

در بخشی از این مطلب وی به شبهه‌ای در خصوص «محارب نبودن فردی که سلاح کشیده است» این چنین پاسخ می‌دهد: اولاً: فقها در مورد لاخافه الناس در تعریف محارب بحث کرده اند که قصد در صدق عنوان محارب دخیل است یا خیر؟ مسئله اختلافی است، اما این استدلال مورد قبول است که: ملازمه عادیه بین اسلحه کشی و ترساندن دیگران سبب می‌شود به محض اسلحه کشی عنوان محارب بار شود با یا بدون قصد.

ثانیاً: ترساندن مردم یکی از مصادیق محارب است. صاحب جواهر معنای محاربه را به اسلحه کشی به منظور ترساندن هر فردی که ترساندنش حرام است (جواهر ج ۴۱، ص ۵۶۵) تعمیم داده است؛ بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که: اسلحه کشی با قصد حمایت از مردم و ترساندن نیرو‌های انتظامی و بسیجی محارب نیست، زیرا ترساندن (اخافه) نیرو‌های انتظامی نیز حرام است و مطابق با تعمیم صاحب جواهر فرد اقدام به اخافه ایشان نیز محارب است.

در بخش دیگری از مطلبی که دکتر کاظمی نوشته است شبهه‌ای دیگر مطرح می‌شود که «برخی از فقها از جمله مرحوم آیت الله خوئی و برخی شاگردان ایشان حد محارب را در تناسب با جرم دانسته اند لذا محاربی که فردی را نکشته است حکمش اعدام نیست.»

کاظمی در توضیح این شبهه نیز اینگونه می‌نویسد: حد محارب محل اختلاف فقهاست. فقها در این زمینه سه نوع فتوا دارند؛ نخست: اجرای حد در تناسب با جرم، اعدام تنها برای قتل. دوم: تخییر در اجرای حدود؛ یعنی انتخاب نوع مجازات به صلاحدید حاکم است و این صلاحدید در راستای صلاح جامعه است، لذا برای محاربی که قتل نکرده نیز می‌توان حکم قتل صادر کرد. دسته سوم: گرایش به قول اول، اما عدم فتوا به آن. فتوای مطرح شده از امام خمینی (ره) در این دسته قرار دارد؛ عبارت فتوای امام این است: الاقوی فی الحد تخییر الحاکم بین القتل و الصلب و القطع مخالفاً و النفی و لا یبعد ان یکون الاولی له ان یلاحظ الجنایه و یختار ما یناسبها؛ امام در این فتوا اولاً از قول دوم (تخییر) با اقوی تعبیر فرموده اند ثاناً قول به تناسب مجازات با جرم را با عنوان «لا یبعد ان یکون الاولی» ذکر کرده اند که نشان می‌دهد به این قول فتوا نداده اند. اینکه افرادی چگونه این عبارت را برای مخالفت با حکم اعدام اخیر ذکر کرده است جای تعجب دارد.

کاظمی در پایان مطلب خود می‌نویسد:، اما سخن اصلی، بسیاری از فقها به قول دوم (تخییر) فتوا داده اند. شهید ثانی در مسالک شیخ مفید، سلار، ابن ادریس، محقق حلی و علامه حلی را از قائلین به تخییر در اجرای حکم معرفی می‌کند. (مسالک ج ۱۵، ص ۸) همچنین فاضل مقداد در کنزالعرفان از قول به عدم تخییر تعجب می‌کند و آن را خلاف ظاهر قرآن می‌داند. (کنز العرفان ج ۲ ص ۳۵۲) اعلام دیگری را می‌توان ذکر کرد.

باشگاه خبرنگاران