به دنبال هوای پاک در مجلس

به گزارش روزپلاس، دو هفته نامه جامعه پویا در شماره 19 در پرونده مربوط به آلودگی هوا طی گزارشی پیگیری های مجلس را زیر ذره بین خود قرار می دهد و می نویسد:

 صحبت امروز و دیروز نیست، این مشکل سال‌هاست که بر آسمان شهرهای بزرگ سایه انداخته و نفس‌کشیدن را برای ساکنان آنها دشوار کرده است. یکی، دو سالی می‌شود که موضوع هوای آلوده در سیبل انتقادات قرار گرفته؛ اما این بحران موضوعی نیست که به یکباره سر بیرون آورده باشد و شروع به بلعیدن عناصر سلامت کند و یک‌تنه به پیش برود؛ دست‌کم نزدیک به دو دهه می‌شود که کلان‌شهرهای کشور با این معضل دست‌به‌گریبان هستند و هنوز خبری از درمان قطعی وجود ندارد؛ هر دولتی روی کار آمد اقداماتی انجام داد که گاه موجبات بهبود وضعیت را فراهم کرد و گاهی هم موجب پس‌رفت شد و البته در این میان هرگاه انتقادی مطرح شد، آن‌چنان با موضوعات و مسائل سیاسی درآمیخت که اساس ماجرا به فراموشی سپرده شد و معضل آلودگی هوا به‌جای آنکه به‌عنوان یک مشکل ملی مطرح شود، به یک دعوای سیاسی و جناحی بدل شد.

وقتی به خودکفایی رسیدیم

ماجرای یارانه‌ها تازه مطرح شده بود و تنورش آن‌چنان داغ بود که دولت وقت هر خمیری را که دوست داشت به تنور آن می‌‌چسباند و نان دلخواه را برشته بیرون می‌آورد. با تنگ‌ترشدن حلقه تحریم‌ها علیه ایران، رئیس دولت دهم در برابر دوربین‌های صداوسیما حاضر شد و گفت: «اگر برنامه یارانه‌ها اجرا شود، بستری فراهم خواهد شد تا به‌جای واردات بنزین به سمت تولید، خودکفایی و حتی صادرات بنزین پیش برویم».

در این مقطع بود که «مسعود میرکاظمی‌»، وزیر نفت، اجرای طرح ضربتی افزایش تولید بنزین یا همان طرح «تولید بنزین از طریق واحدهای پتروشیمی‌» را اعلام کرد. میرکاظمی‌ گفته بود: «ما در مرحله اول این طرح همه واحدهای پتروشیمی‌ را درگیر نکرده‌ و تولید را با ۱۴ میلیون ‌ لیتر در روز شروع کرده‌ایم که با درنظرگرفتن ۴۴ میلیون ‌لیتر تولید فعلی پالایشگاه‌ها، توان تولید بنزین داخلی به ۵۸میلیون‌و ۵۰۰ هزار لیتر در روز می‌رسد که به این ترتیب عملا موضوع تحریم بنزین را بی‌اثر می‌کنیم». مسئله‌ای که می‌توان آن را آغاز انحطاط کیفیت هوا دانست؛ به‌گونه‌ای که چند سال بعد (15 اردیبهشت 1393) «عباس کاظمی‌»، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر یکی از دلایل افزایش سرطان در تهران و سایر کلان‌شهرهای کشور را به بنزین تولید‌شده در پتروشیمی‌‌ها نسبت داد و آلاینده‌بودن بنزین پتروشیمی‌‌ را تأیید ‌کرد.

نامه‌نگاری برای آلودگی هوا

تولید بنزین بی‌کیفیت در میان سکوت مسئولان، از سازمان استاندارد تا نمایندگان مجلس ادامه پیدا کرد و این روند موجب شد روزبه‌روز بر آلاینده‌های هوا افزوده شود؛ این بی‌توجهی‌ها تا به آنجا رسید که رئیس دیوان عالی کشور دست به قلم شد و نامه‌ای در این موضوع خطاب به رئیس دولت دهم نوشت؛ آیت‌الله احمد محسنی‌گرکانی خطاب به محمود احمدی‌نژاد نوشت: «مدتی بود تصمیم داشتم درباره سالم‌سازی هوای آلوده تهران مطالبی را یاد‌آور شوم، الان که فرصتی دست داده تصدیع می‌دهم چنانچه مستحضرید به دلیل بزرگی شهر تهران و کثرت جمعیت چندین میلیونی، تردد فراوان خودروهای شخصی و دولتی در سطح شهر، رفت‌و‌آمدها به‌سختی و کندی صورت می‌گیرد و تمرکز ادارات و شرکت‌های خصوصی همراه با سایر عوامل آلاینده دیگر سبب آلودگی خطرناک هوای تهران شده تا آنجا که در بعضی از روزها مسئولان وزارت علوم پزشکی و بهداشت و درمان و پزشک‌های دلسوز از مردم درخواست می‌کنند به‌جز برای کارهای ضروری از منزل خارج نشوند. از طرف دیگر وجود بیماران در بیمارستان‌ها خصوصا سالمندان و کودکان خردسال که آسیب‌پذیرترین قشر جامعه ما در شرایط بد آب‌و‌هوایی هستند، هر روز افزایش می‌یابند، ضرورت نگه‌داشتن هوای پاک و صاف و شکر این نعمت بزرگ الهی بر دولتمردان و شخص جناب‌عالی پوشیده نیست و خواسته شهروندان تهرانی از شما دور از انتظار نیست؛ بنابراین با فراهم‌آوردن مقدمات کار و کارشناسی برای دفع آلودگی هوای تهران تدبیری عمیق و ماندگار بیندیشید، با انجام و اصلاح آن این یادگار از شما برای ملت ایران بماند، امید است در باقی‌مانده زمان دولت دهم با استفاده از فکر نخبگان و طرح‌های اجرانشده و موفق سایر کشورهای جهان، با رایزنی‌های کارشناسانه و انتخاب بهترین طرح و گزینه قابل اجرا جهت سالم‌سازی هوای آلوده تهران بزرگ، زمینه به‌زیستن و زندگی سالم برای همه شهروندان به‌ویژه بیماران و سالمندان و کودکان را فراهم آورده، دعای خیر مردم بدرقه راه خود قرار دهید، شهامت و شجاعت که در جناب‌عالی مشاهده می‌شود حداقل پایه‌ها و شالوده و زیربنای طرح مزبور را آغاز کنید تا دولت بعد به‌ناچار اقدام به تکمیل آن نماید».

هوا هم سیاسی شد

در فاصله زمانی 84 تا 92 فقط اقتصاد کشور و سیاست خارجی و داخلی نبود که لطمه دید، بلکه سلامت هوا نیز دستخوش اقداماتی غیرکارشناسی قرار گرفت و وضعیت سلامت هوا به رنگ قرمز درآمد. بعد از برگزاری یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهوری، معصومه ابتکار بار دیگر روانه ساختمان پارک پردیسان شد و سکان مدیریت محیط زیست را به دست گرفت. در این دوره علاوه بر آلودگی هوا، موضوع افزایش ریزگردها نیز نقل مجالس شد و معضل محیط زیست را بغرنج‌تر کرد؛ نمایندگانی که به متوقف‌شدن سیاست‌های هوای پاک در دولت قبل هیچ واکنشی نشان ندادند و زمانی هم که طرح تولید بنزین پتروشیمی‌ با کمترین درجه استاندارد کلید خورد، هیچ اعتراضی نکردند، ماسک بر دهان گذاشتند تا مخالفت خود را با ابتکار نشان دهند. در همین برهه زمانی بود که موضوع سؤال از ابتکار مطرح شد و نمایندگان خواستار توضیح او در صحن علنی مجلس شدند. در این میان سؤال از عملکرد سازمان محیط زیست جای خود را به مباحث و اختلاف‌های شخصی داد و فقط شخص و سلیقه سیاسی ابتکار بود که در تیررس منتقدان قرار گرفت.

تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست

سال 88 زمزمه‌های تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست به گوش رسید و یکی از نمایندگان مسئله تحقیق و تفحص از این سازمان را مطرح کرد؛ در نیمه دوم همان سال مسئولان محیط زیست وقت در کمیسیون کشاورزی مجلس حاضر شدند و توضیحاتی درباره سؤال‌های مطرح‌شده ارائه دادند، به‌طوری‌که کمیسیون کشاورزی مجلس هشتم اظهار کرد توضیحات قانع‌کننده بود و بر این اساس دیگر نیازی به تحقیق و تفحص نیست؛ اما درخواست انجام این تحقیق و تفحص که در دولت دهم از سوی مجلس رد شد، بار دیگر در سال 93 از سوی ارسلان فتحی‌پور، نماینده اصولگرای مجلس نهم، درباره دولت یازدهم مطرح و این طرح از سوی دو مخالف دیگر دولت یعنی محمد پورمختار و حمید رسایی دنبال شد. در نهایت معصومه ابتکار در جلسه کمیسیون کشاورزی حاضر شد و توضیحاتی درباره عملکرد سازمان به نمایندگان ارائه داد و پس از آن مقرر شد فرصتی دوماهه به سازمان محیط زیست داده شود. سال 95 بار دیگر موضوع تحقیق و تفحص از محیط زیست به صدر اقدامات بازگشت و در این راستا جبار کوچکی‌نژاد، از دیگر مخالفان دولت روحانی، اعلام کرد: «سازمان محیط زیست به‌دلیل اینکه وزارتخانه محسوب نمی‌‌شود و نمی‌‌توان از مسئول آن به‌عنوان وزیر برای پرسش و پاسخ دعوت کرد، نیازمند سازوکارهای دیگری است و به همین دلیل موضوع تحقیق و تفحص از این سازمان را مد نظر داریم؛ تنها ابزاری که برای بازخواست از سازمان محیط زیست وجود دارد، تحقیق و تفحص است که در آینده نزدیک مورد توجه جدی خواهد بود».

ماسک ظاهری؛ حذف باطنی

اما همین نمایندگان مخالف دولت که در مجلس نهم فریادشان از وضعیت نابسامان محیط زیست به آسمان می‌رسید و حتی در صحن علنی مجلس با ماسک ظاهر شدند تا بگویند به وضعیت آب‌وهوا معترض هستند، چند ماه بعد و در اواخر عمر آن مجلس، در جریان بررسی بودجه 94 ردیف بودجه تعلق‌گرفته به مقابله با گردوغبار را حذف کردند. در واقع نمایندگانی که خواستار استعفای رئیس سازمان شدند و برای سؤال و استیضاح رئیس آن، طرح تبدیل‌شدن سازمان محیط زیست به وزارتخانه را مطرح کردند، در جلسات کمیسیون تلفیق تصمیم دیگری گرفتند، به‌طوری‌که در یک نوبت، برخی اعتبارات پیش‌بینی‌‌شده برای مقابله با پدیده گردوغبار در بودجه سال ٩۴، حذف شد و برخی ‌مبالغ آن به مصارفی دیگر اختصاص پیدا کرد. موضوعی که ابتکار در واکنش به آن گفت: «بخشی از آن اعتبار ۶٠ میلیاردی از محل عوارض آلایندگی بود که ما گفتیم آن را به پایش نظارت و مقابله با گردوغبار اختصاص دهیم. یک مورد هم ۵۵ میلیارد تومان به‌‌صورت مشخص ویژه بحث گردوغبار و احیای تالاب‌ها بود که این را هم ‌کامل از بودجه حذف کردند».

انزوای لایحه هوای پاک در میان مدعیان

«نمایندگان به‌جای ماسک‌زدن و بدوبیراه‌گفتن باید لایحه هوای پاک را تصویب می‌‌کردند»؛ این نخستین واکنش ابتکار به معطل‌ماندن لوایح زیست‌محیطی در مجلس نهم بود. ابتکار در انتقاد به مجلس نهم گفته بود: «البته در این مجلس سه لایحه دیگر شامل لوایح حفاظت از تالاب‌ها، حفاظت از خاک و ارزیابی نیز به مجلس تقدیم شد؛ اما متأسفانه فقط لایحه ارزیابی در دستور کار مجلس قرار گرفت که در نهایت تصویب نشد».

داستان هوای پاک از سال 74 مطرح شد و در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت و تا سال 84 نیز اجرا شد؛ اما بعد از سال 84 اجرای آن ابتدا کم‌رنگ و بعد متوقف شد؛ بعد از آن بار دیگر سال 93 طرح نمایندگان مجلس هم‌زمان با لایحه دولت در کمیسیون کشاورزی مطرح و مقرر شد طرح و لایحه با هم تلفیق شوند؛ این تلفیق انجام شد؛ اما بررسی لایحه جامع آلودگی هوا تا سال 95 معطل ماند و حالا در اواسط آبان این لایحه بالاخره به صحن مجلس آمده تا پس از بررسی تصویب شود؛ اما طلسم لایحه جامع آلودگی هوا همچنان بازنشدنی به نظر می‌رسد، چراکه لایحه هوای پاک به صحن رسید و علاوه بر فوریت، کلیاتش نیز تصویب شد؛ اما نتوانست در صحن دوام بیاورد و دوباره به کمیسیون برگشت. در جریان بررسی این لایحه پس از تصویب سه ماده، محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر، در تذکری اعلام کرد این لایحه ایراد دارد. علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز با وارددانستن این تذکر، گفت: «به‌دلیل اینکه این لایحه ایراداتی دارد، بهتر است به کمیسیون مربوطه ارجاع شود تا مجددا به‌صورت دو شوری در صحن علنی بررسی شود». برخی از این ایرادها ناشی از تغییراتی بود که کمیسیون کشاورزی مجلس نهم در لایحه ایجاد کرده بود.

لابی علیه لایحه

وقتی صحبت به لایحه هوای پاک می‌رسد، نمی‌توان گله و شکایت اعضای کمیسیون کشاورزی را نادیده گرفت؛ عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی، در این زمینه به «جامعه پویا» می‌گوید: «وقتی صحبت از محیط زیست و حفاظت از آن به میان می‌آید، لازم است صنایع آلاینده قوانینی را اجرا کنند که متأسفانه این موضوع به مذاق آنها خوش نمی‌آید و مشخصا صنایع بزرگ در این میان نقش بیشتری از خود نشان می‌دهند، به‌گونه‌ای که تلاش می‌کنند این قوانین را متوقف کنند.» او ادامه می‌دهد: «ما بیش از دو سال است که درگیر این موضوع هستیم و هرگاه بحث محیط زیست را مطرح می‌کنیم، ممانعت به عمل می‌آورند و درست در یک قدمیِ به‌نتیجه‌رسیدن، لابی‌ها فعال می‌شود». پاپی‌زاده ماجرای لایحه هوای پاک را نیز مشمول این دست‌اندازی‌ها می‌داند و عنوان می‌کند: «ما تمام تلاشمان این است که بتوانیم قانون مترقی را که می‌تواند رافع بسیاری از مشکلات زیست‌محیطی باشد، تصویب کنیم». این عضو کمیسیون کشاورزی مطرح می‌کند: «به هر دلیلی لایحه به کمیسیون ارجاع داده شده است و تلاش می‌کنیم بعد از تعطیلات مجلس اصلاحات را انجام دهیم و بار دیگر آن را به صحن بازگردانیم و این‌بار برای تصویب آن اصرار می‌کنیم تا مانع‌تراشی‌ها نتواند این طرح را از میدان به در کند».نماینده لنگرود از دیگر نمایندگان حامی‌ لایحه هوای پاک بود که او نیز دل خوشی از این رفت‌وبرگشت‌ها ندارد و به «جامعه پویا» می‌گوید: «به نظرم لزومی‌ نداشت این لایحه به کمیسیون ارجاع شود، چراکه ما درباره این موضوع در مجلس بحث و بررسی کرده بودیم و با توجه به آنکه کلیات آن تصویب شده بود، جزئیات آن نیز باید اصلاح شود». لاهوتی با شکایت از تأخیر در تصویب این لایحه و مشکلاتی که از این بابت دامن‌گیر کشور شده است، ادامه می‌دهد: «به نظرم برگشت این لایحه به کمیسیون کشاورزی نمی‌تواند مشکلی را حل کند و باز این موضوع زمان می‌برد و بار دیگر شاهد تعلل در اجرای آن خواهیم بود». لاهوتی می‌گوید: «نکته درخور توجه این است که در صحن علنی، فوریت این لایحه رأی آورد و نمایندگان تشخیص دادند این موضوع خارج از نوبت بررسی شود؛ اما اینکه لایحه بار دیگر به کمیسیون برگردد، اقدام درستی نبود».با وجود تمام اما و اگر‌ها عبدالکریم حسین‌زاده، نایب‌رئیس فراکسیون محیط زیست، معتقد است نمی‌توان نگاه تردیدآمیزی به موضوع داشت؛ او در گفت‌و‌گو با «جامعه پویا» عنوان می‌کند این لایحه ایرادهای محتوایی و نگارشی داشت که باید مرتفع می‌شد. حسین‌زاده مطرح می‌کند: «مسلما در چنین مباحثی یک‌سری اختلاف‌های بین دستگاهی ایجاد می‌شود؛ اما به نظرم آنچه لازم است بر آن اصرار شود، منافع ملی است». او در پاسخ به شائبه لابی‌های پشت پرده، گفت: «من اطلاع دقیقی ندارم و دراین‌باره نمی‌توانم به قطعیت سخن بگویم؛ اما به نظر می‌رسد اگر اراده‌ای در این زمینه وجود داشت، اساسا این لایحه نباید به صحن می‌رسید؛ اما مشاهده شد که لایحه آمد و حتی چند ماده آن به تصویب رسید».

هدف افزایش اختیارات است

محمدعلی پور‌مختار، از نمایندگان مخالف لایحه هوای پاک بود او درباره معطل‌ماندن این طرح به «جامعه پویا» می‌گوید: «ما در برخی لوایح از جمله این لایحه به‌جای آنکه به‌دنبال رفع آلودگی باشیم، در پی ایجاد اختیارات هستیم و به‌دنبال آن هستیم که اختیارات سازمان محیط زیست را در حد رئیس‌جمهور افزایش دهیم». او ادامه می‌دهد: «وقتی سازمان محیط زیست به‌دنبال مجوزی است تا بتواند با صنعتگران و کارخانه‌داران مقابله کند، مسلم است که این موضوع موجب ایجاد حساسیت می‌شود». پورمختار عنوان می‌کند: «این موضوع به همکاری دستگاه‌ها نیاز دارد و البته ایجاد یک ضمانت اجرائی که یک‌طرفه نباشد. مشکل اینجاست که سازمان محیط زیست می‌خواهد کار خودش را انجام دهد و این موضوع قابل اجرا نیست». او با انتقاد از کمیسیون‌های تخصصی می‌گوید: «متأسفانه کمیسیون‌های تخصصی نیز در این مورد چندان دقت لازم را ندارند و گاهی آن‌طور که باید و شاید ورود نمی‌کنند. حتی اگر این لایحه تصویب شود هم قدرت اجرائی ندارد و سازمان محیط زیست به‌دلیل محدودیت‌هایی که دارد نمی‌تواند آن را اجرائی کند». او ادامه می‌دهد: «فقط کافی است یک کارخانه تعطیل شود، آن‌چنان گرفتار حواشی می‌شوند که خود دولت دستور بازگشایی خواهد داد».

برنا