جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی/

همکاری سه قوه برای کمک به آسیب‌دیدگان سیل ضروری است/ امیدوارم همکاری‌های قوه قضائیه در پیشبرد امور اقتصادی کشور گسترش یابد

رئیس جمهور گفت: امیدواریم که همکاری‌های قوه قضائیه در پیشبرد امور اقتصادی کشور با استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی تداوم یافته و گسترش یابد

کد خبر: ۱۱۷۲۷۷

تاریخ انتشار:۲۵ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۰ - 14 April 2019

به گزارش روزپلاس، نخستین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال جدید روز یکشنبه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور و با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه و دیگر اعضای شورای عالی تشکیل شد.

قدردانی روسای قوه مقننه و قضائیه از کمک‌های مردمی و مسئولان کشوری و لشکری به سیل‌زدگان و تاکید بر تداوم این کمک‌ها

موضوع اختصاص منابع لازم برای جبران خسارات وارده به سیل‌زدگان از جمله استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در جلسه شورا بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد

رئیس جمهور در ابتدا به رئیس جدید قوه قضائیه که برای اولین بار در جلسه شورای عالی شرکت داشت، خوشآمد گفت و ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های قوه قضائیه در پیشبرد امور اقتصادی کشور با استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی تداوم یافته و گسترش یابد.

روحانی با اشاره به وقوع سیل بی‌سابقه در کشور که از اواخر سال گذشته شروع شد و آثار آن هنوز ادامه دارد، گفت: از مردم خوب کشورمان که در کنار نیرو‌های امدادی، مسئولان کشور و نیرو‌های نظامی و انتظامی به کمک سیل‌زدگان شتافتند، قدردانی می‌کنم. کمک‌های سازمان یافته مردم به هم‌میهنان خود همچنان مورد نیاز است که در کنار تلاش‌های دولت دستگاه‌های مختلف امکان آن را فراهم کنند که هر چه زودتر زندگی در مناطق سیل‌زده به حالت طبیعی برگردد.

رئیس جمهور همچنین بر ضرورت همکاری سه قوه برای کمک به آسیب‌دیدگان سیل اخیر در کشور تأکید کرد.

روسای قوه مقننه و قضائیه نیز ضمن قدردانی از کمک‌های مردمی و مسئولان کشوری و لشکری به سیل‌زدگان، تداوم این کمک‌ها را مورد تأکید قرار دادند.

در این جلسه، موضوع اختصاص منابع لازم برای جبران خسارات وارده به سیل‌زدگان از جمله استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.

شورای عالی در بخش دیگری از بررسی‌های خود لزوم دسترسی حداکثری مردم به بیمه حوادث طبیعی را مورد بررسی قرار داده و در جهت اختصاص منابع کافی در این زمینه پیشنهاد‌های لازم را مورد بررسی و تصویب قرار داد.