«هشتادِ اقتصادی»؛ دروغی در مورد هیئت‌مدیره بانک‌ها

حجت‌اله صیدی نیز که زمانی عضو هیئت مدیره ایران‌خودرو بوده تا پیش از حضور خود (از 15 اسفند 96) در بانک صادرات ایران به عنوان مدیر عامل، این شرایط را داشته تا نماینده ایران‌خودرو در بانک پارسیان نیز باشد که البته همزمان با تصدی مسئولیت مدیرعاملی بانک صادرات ایران در تاریخ مذکور از همه سمت‌های خود در ایران‌خودرو استعفا داده که تمکین قانونی از قوانین بانک مرکزی نیز بوده است.

کد خبر: ۱۱۶۸۵۷

تاریخ انتشار:۲۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۷ - 10 April 2019

به گزارش روزپلاس و به نقل از بورس امروز؛ تقلب کردن از روی دست عادل فردوسی پور و عنوان برنامه‌ موفقش، الزاما دلیلی بر موفقیت دیگری نیست به ویژه اینکه ناخوانده درس مقصود، دنبال کیمیای هستی آنهم در حوزه اقتصاد باشیم.

اینکه فرق قانون تجارت و قوانین بانک مرکزی را ندانسته بخواهیم شرط و وجه المصالحه در کسب و کار خود کنیم البته طولی نمیکشد که سر از ناکجاآباد هم درخواهد آورد و به قول حضرت حافظ که «….. عِرض خود می بری و زحمت ما می‌داری».

باری آورده‌اند که «خبرسازی» از یک تارنما از جمله تارنماهای عظام حوزه اقتصاد که اشارتی به شناسنامه‌اش رفت، فارغ از مقایسه زمانی و مکانی دو صورت جلسه یکی به تاریخ ۴ تیرماه یک هزار و سیصد و نود و پنج و دیگری در مورخ پنجم اسفند ماه یکهزار و سیصدو نود و شش و با فاصله ای بیش از ۱۳ ماه یکی از مدیران بانکی را همزمان در دو بانک به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی نموده و یک مدیر خودرو ساز را عضو یک بانک.

اینکه بخواهیم تصور کنیم که این تارنمای معظم نخواسته از آب گل‌آلود اقتصاد کشور و باج گیری رسانه‌ای از این دو مدیر کشور، طرفی دربندد، بنابر سبقه آن امکان پذیر نمی نماید.

اینکه مدیر عامل ایران خودرو به عنوان یکی از سهامداران بانک پارسیان به نمایندگی از این شرکت در هیئت مدیره این بانک عضو باشد بر اساس قانون تجارت ایرادی ندارد. چه بسا قانون‌گذار این اختیار را به افراد داده که در شرکت‌های متعددی عضو هیئت‌مدیره باشند.

حجت‌اله صیدی نیز که زمانی عضو هیئت مدیره ایران‌خودرو بوده تا پیش از حضور خود (از ۱۵ اسفند ۹۶) در بانک صادرات ایران به عنوان مدیر عامل، این شرایط را داشته تا نماینده ایران‌خودرو در بانک پارسیان نیز باشد که البته همزمان با تصدی مسئولیت مدیرعاملی بانک صادرات ایران در تاریخ مذکور از همه سمت‌های خود در ایران‌خودرو استعفا داده که تمکین قانونی از قوانین بانک مرکزی نیز بوده است.

از آنجایی که ثبت دقیق نام اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها در برخی اسناد حتی تا دو سال ممکن است به طول بیانجامد، ضمن بالا بردن اطلاعات خود باید حداقل به فکر آبروی حرفه‌ای خود باشیم.یعنی رسانه‌ها آبرو برای «خبرنگاری» نگذاشته‌اند! آب را گل نکنیم.