انفصال از خدمت برای مسئول ارشد سابق نیروی انتظامی

یکی دیگر از مواردی که اهمیت داشت بحث میزان نفتی بود که توسط نیروی انتظامی و با دستور رئیس‌جمهور وقت صادر شده و منابع آن وارد کشور شده و در همان نیرو هزینه شده بود

کد خبر: ۴۱۷۸۰

تاریخ انتشار:۱۵ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۳ - 06 July 2017

یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از صدور حکم انفصال از خدمت برای یکی از مسئولین ارشد سابق نیروی انتظامی به دلیل بدهی نفتی این نیرو به دولت خبر داد.

به گزارش روزپلاس محمد حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: در سنوات گذشته براساس احکام بودجه رابطه بین نفت و دولت در احکام بودجه می‌آمد و در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ اتفاقاتی افتاد مبنی بر این‌که در این سال‌ها کارگروه ویژه نتوانستند صورت‌های مالی نفت را تسویه کنند و علت آن این بود که مبالغ حاصل از فروش نفت جهت خرید بنزین و گازوئیل و بنزین سوپر مورد نیاز پالایشگاه ها به شکل تهاتر، هزینه شده بود که دولت در لایحه بودجه چنین ارقامی را پیش‌بینی نکرده بود.

وی افزود: مقرر شد براساس حکم قانونی پیش‌بینی شده در بودجه ۹۶ کارگروهی تشکیل شود تا حساب‌های مربوط به سال‌های مذکور تسویه شود. چون برای ما صورت‌های مالی شرکت نفت مهم است. همچنین در ذیل این حکم آمده است که تمام تخلفات مذکور باید در دیوان محاسبات روال اداری را طی کند و مورد پیگیری قرار گیرد و جلساتی را نیز با مسئولین دیوان محاسبات در این زمینه داشتیم.

وی تصریح کرد: در کنار این موضوع یکی دیگر از مواردی که اهمیت داشت بحث میزان نفتی بود که توسط نیروی انتظامی و با دستور رئیس‌جمهور وقت صادر شده و منابع آن وارد کشور شده و در همان نیرو هزینه شده بود و نیروی انتظامی مبلغی حدود ۶۳۳۶ میلیارد ریال به دولت بدهکار است و دیوان محاسبات اعلام کرد در پرونده مرتبط با نیروی انتظامی مسئول ارشد وقت این نیرو به عنوان متخلف از سوی دیوان محاسبات به دادسرای دیوان محاسبات معرفی و حکم انفصال از خدمت برایشان صادر شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در نهایت در خصوص این پرونده مقرر شد با توجه به اهمیت آن و با بهره‌گیری از مباحثی که در جلسات مختلف مطرح شده گزارشی از سوی دیوان محاسبات ظرف مدت دو هفته از موضوع حساب‌های باز مرتبط با فروش نفت در بین سال‌های مذکور تهیه شود تا اقدامات قانونی لازم برای تسویه آن انجام شود و کمیسیون برنامه هم با استناد به آن گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.