رئیس جمهور عراق در آستانه استیضاح

عضو پارلمان عراق گفت که رئیس جمهور این کشور به دلیل نقض قانون اساسی و مأمورکردن شخصیتی جنجالی برای تشکیل کابینه که موردتوافق فراکسیون اکثریت در پارلمان نیست در معرض استیضاح قرار دارد.

کد خبر: ۱۵۴۵۴۲

تاریخ انتشار:۱۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۸ - 02 April 2020

به گزارش روزپلاس، «عدن شعلان» عضو ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری در پارلمان عراق روز پنجشنبه خبر داد که برهم صالح رئیس جمهور عراق به دو اتهام نقض قانون اساسی و خیانت استیضاح خواهد شد.

شعلان در گفت‌وگو با پایگاه خبری المعلومه تاکید کرد: «برهم صالح به دو اتهام نقض قانون اساسی و خیانت در معرض استیضاح است، زیرا حق جریان‌های بزرگ شیعی را که نماینده طیف وسیعی از ملت عراق هستند، زیر پا گذاشت».

وی افزود: «سازوکارهایی که رئیس جمهور با مامور کردن شخصیتی جنجالی پی گرفته در حالی که این شخصیت مورد توافق گروه‌های اکثریت شیعی نیست خیانت به شراکت و توافقی است که فرایند سیاسی عراق در سال ۲۰۰۳ بر اساس آن شکل گرفته است».

«محمد البلداوی» عضو ائتلاف الفتح پارلمان عراق هم پیش از این در گفت‌وگو با المعلومه توضیح داد که همه دلایل برای برکناری برهم صالح رئیس جمهور عراق فراهم است زیرا او بارها بر خلاف قانون عمل کرده و مواضع ضد و نقیضی را پیش گرفته است و حالا هم با معرفی نکردن نامزد فراکسیون اکثریت خلاف قانون اساسی عمل کرده است.

ائتلاف شیعی الفتح و ائتلاف شیعی دوله القانون با یکدیگر فراکسیون البناء را تشکیل داده‌اند که از سوی رئیس پارلمان عراق به عنوان فراکسیون اکثریت پارلمان عراق معرفی شده است و بر اساس قانون اساسی اکثریت پارلمان عراق که متعلق به شیعیان است باید مامور تشکیل کابینه را برگزینند.

گروه‌های شیعی عراق تاکنون بر سر نام نامزد نخست‌وزیری عراق به تفاهم نرسیدند از همین رو «برهم صالح» رئیس جمهور عراق ۲۷ اسفند ماه طی مراسمی عدنان الزرفی را مامور تشکیل دولت انتقالی کرد. پیش از الزرفی «محمد توفیق علاوی» برای تشکیل دولت انتقالی عراق مامور شده بود که به دلیل مخالفت برخی جریان‌ها با اسامی نامزدهای تصدی وزارتخانه‌ها در کابینه پیشنهادی جدید، در این امر ناکام ماند.

الزرفی از اعضای «فراکسیون النصر» به رهبری «حیدر العبادی» (نخست وزیر سابق) در پارلمان عراق است، اما معرفی او موجی از مخالفت شدید در میان گروه‌های پارلمانی به راه انداخته است.

او از زمان مکلف شدن طبق قانون ۳۰ روز مهلت دارد کابینه پیشنهادی خود را به پارلمان معرفی کند که با وجود مخالفت گروه‌های اصلی شیعی که اکثریت را در پارلمان تشکیل می‌دهند موفقیت الزرفی بعید به نظر می‌رسد.

فارس