بررسی بسته جدید کنترل اجاره‌ مسکن فردا در هیئت دولت

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم رعایت مصوبه سران سه قوه مبنی بر سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها گفت: بسته جدید وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره مسکن فردا در هیئت دولت مطرح خواهد شد.

کد خبر: ۲۵۷۵۱۸

تاریخ انتشار:۱۱ تير ۱۴۰۱ - ۱۶:۴۵ - 02 July 2022

بررسی بسته جدید کنترل اجاره‌ مسکن فردا در هیئت دولت

به گزارش روزپلاس؛ «رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای مسکن با تسلیت به بازماندگان حادثه زلزله هرمزگان، به موضوع اجاره مسکن و مصوبه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها اشاره و اظهار کرد: با توجه به فصل تابستان و زمان جابه‌جایی مستاجران، در روزهای اخیر شاهد قیمت‌های بسیار بالا در همه شهرها به ویژه شهر تهران بودیم.

وی ادامه داد: به همین منظور بستری از سوی وزارت راه و شهرسازی برای بهبود شرایط اجاره‌نشینی فراهم شد. یکی از مهم‌ترین مصوبات آن توسط سران سه قوه همزمان با ارسال طرح وزارت راه و شهرسازی برای بازار اجاره مسکن به مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید که بر این اساس مقرر شد سقف اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد باشد.

وی یادآور شد: از سوی دیگر استفتائی هم از مقام معظم رهبری انجام گرفت که حکم فقهی ایشان به بسیاری از سؤالات مطرح شده در این خصوص پاسخ می‌دهد.

وی بیان کرد: با کمک این مصوبه، حدود ۸۰ درصد مستأجران ملزم به جابه‌جایی نیستند و تنها حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد از جمعیت مستأجران نیاز به جابه‌جایی دارند.

وی با اشاره به طرح بسته وزارت راه و شهرسازی در جلسه فردای هیئت دولت گفت:‌ تمامی واحدهای املاک کشور پیش از این با کد رهگیری در سامانه‌ای در وزارت صمت باید به ثبت می‌رسید که مقرر شده این سامانه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود، با قرارگیری این سامانه در زیرمجموعه وزارت راه وشهرسازی به اطلاعات مهمی دست پیدا خواهیم کرد که برای برنامه‌ریزی به منظور نظارت و کنترل‌های لازم در بازار اجاره مسکن سال‌های آتی کمک خواهد کرد.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: مسئول کنترل شبکه اجاره مسکن توسط این سامانه در استان‌ها، ادارات کل راه و شهرسازی استان هستند که باید با ایجاد مرکز یا ستادی ویژه این موضوع را پیگیری کنند.

قاسمی با بیان این‌که در سال‌های آینده با ایجاد نرم‌افزارها و سامانه‌های بیشتر کنترل‌ها بر بازار اجاره دقیق‌تر خواهد شد، اظهار کرد: قرارداد اجاره مسکن یک قراداد شخصی بین دو شخص حقیقی است و شرایط کشور ایجاب می‌کند برای کنترل وضعیت بازار اجاره مسکن پیگیر اجرای این مصوبه باشیم.