چرا صدا و سیما، مجلس را هدف گرفته؟/ آیا علی‌عسگری واکنش نشان خواهد داد؟

به گزارش روزپلاس؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس علاوه بر جبهه همیشه نق زن و همیشه طلبکار اصلاح طلب، آماج مناقشه آفرینی های برخی به ظاهر خودی ها هم قرار دارد. در یکی از آخرین هجمه‌ها علیه رئیس مجلس، مجری یکی از برنامه های تلویزیونی نقدی را در خصوص عملکرد قالیباف در دوره شهرداری تهران مطرح کرد که با واکنش برخی کاربران فضای مجازی مواجه شد؛ نقدی که پیشتر بارها به آن جواب داده شد. اما قصه از چه قرار بود؟

«دستخط» نام یک برنامه «گفت‌وگومحور» تلویزیونی با اجرای محمدحسین رنجبران است که در هر سری، چهره‌ای را مهمان می‌کند و با طرح سوالاتی، به موضوع یا موضوعاتی می‌پردازد. 

در آخرین سری از این برنامه، پرویز سروری، منتخب دوره ششم شورای شهر تهران مهمان بود. نقطه عطف مصاحبه رنجبران با سروری آنجایی بود که مجری، بدون درنظرگرفتن وجاهت و محبوبیت قالیباف در میان مردم تهران و تاثیر بی‌بدیل او در رأی‌آوردن لیست شورای ائتلاف برای شورای شهر ششم، موضوع واگذاری املاک را پیش کشید که سال‌ها پیش مسوولان دستگاه قضایی آن را مختومه اعلام کردند. 

سروری در پاسخ به سوال رنجبران که گفت: «البته یکسری نگرانی‌ها هم در طیف‌های مختلف فکری به وجود می‌آید که در چند سال آخر برخی تخلفات اتفاق افتاد که هنوز پرونده‌هایش جاری است، اتفاق نیفتاد، یعنی به این لحاظ فقط تخصص‌گرایی صرف نباشد. ازلحاظ پاکدستی و تعهد و توجه به قانون مورد توجه باشد. آیا این دغدغه در شورا وجود دارد»، با اشاره به خدمات قالیباف در دوره شهرداری تهران تصریح کرد: «این دغدغه به‌طورجدی در شورا هست. صرفا یک مدیر متخصص نمی‌تواند همه مطالبات و توقعات شورای شهر ششم را محقق کند. قطعا باید این شخصیت شخصیت تمام‌عیار انقلابی باشد، مدیریت جهادی را با گوشت و پوستش لمس کرده باشد و بداند قرار است خودش را وقف شهر کند، نه شهر را وقف خودش کند. شعار ما دوباره خدمت است. معتقد هستیم 14سال فرمانداری کسانی که مسوولیت خدمت در شهرداری را داشتند، کارنامه بسیار موفق و موجهی بوده است. شما می‌پذیرید هر شهرداری در هر نقطه‌ای از عالم، چون از تولد تا مرگ با همه موضوعات شهروندان برخورد دارد و یک طیف وسیعی از مدیران و کارمندانی هستند که این طیف خدمات را باید انجام بدهند، طبیعی است که ممکن است تخلفاتی صورت گرفته باشد اما معتقد هستم باید سیستم نظارتی را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که این اگر به صفر نرسد، به حداقل برسد».

سوال رنجبران از این منظر عجیب بود که او به نقش قالیباف در رأی‌آوری لیست شورای ائتلاف برای انتخابات دوره ششم شورای شهر تهران هیچ اشاره‌ای نکرد و بر موضوعی که سال‌ها پیش همه ابعاد آن بررسی و مختومه اعلام شده بود، دست گذاشت.

سیدمحمود رضوی، مشاور فرهنگی رییس مجلس در واکنش به اظهارات رنجبران در توییتی نوشت: «آقای دکتر علی‌عسگری ریاست محترم  صداوسیما، لطفا صریح بفرمایید آیا شما هم این حرف‌های مدیرکل روابط‌عمومی‌تان که عین حرف‌های ضدانقلاب است و قوه‌قضاییه بارها آن را رد کرده قبول دارید؟ تخلفات چهارسال شورای شهر اصلاحات شما و ایشان را نگران نکرده؟». رضوی در بخش دیگری از توئیت خود با طرح این پرسش که هنوز نمی‌دانیم در صداوسیما چه خبر است و چه شده که صداوسیما مجلس انقلابی را هدف گرفته، تاکید کرد: «اما سوال حقیر از رئیس محترم صداوسیما واضح بود و جالب بود که مدیرکل روابط عمومی شوالیه‌ساز صداوسیما که خود خطا کرده در مقام سخنگوی صداوسیما پاسخ بدتر از عمل خود هم ‌می‌دهد.» رضوی افزود: انتظار می‌رفت ریاست محترم صداوسیما با پاسخ به موقع و پذیرش نظر قانون،نظر رسمی سازمان را از ایراد اتهام مدیرکل‌ روابط‌ عمومی خود جدا کرده و اجازه نمی‌دادند اشکالات در خصوص تغییر سیاست صداوسیما در پوشش مجلس انقلابی و ریاست مجلس تثبیت شود تاعدم پوشش های اخیر صرفا ناهماهنگی فرض شود.

این فعال فرهنگی در ادامه رشته توئیت خود افزود: اما ظاهرا مدیرکل روابط عمومی صداوسیما ماموریت دارد علاوه بر اثبات سیاست جدید رسانه‌ملی! با قوه مقننه، به جای عذرخواهی از بی‌اطلاعی (که بنابر اعتراف خود قبلا پاسخ را مستقیم دریافت کرده) یا عناد خود، پرونده ای که برای آن حکم قطعی صادر شده و مربوط به شهرداری تهران نبوده است را به عنوان پرونده باز مطرح و علی‌رغم تاکید سخنگوی قوه‌قضائیه

به عدم دخالت و عدم وجود نام آقای قالیباف در آن پرونده و یا هر پرونده دیگر، باز ایشان خدمات دوره تصدی مدیریت جهادی را با وارد کردن اشکال به دوره قبل زیر سوال ببرد! و آنتن صداوسیما را خرج مقاصد خود کنند‌! 

رضوی تصریح کرد: نمی‌دانم آقای روحانی با نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بر روی آنتن توسط یکی از مدیران صداوسیما چه برخوردی میکرد اما عذرخواهی های مکرر صداوسیما از دولت و آنتن‌های زنده اهدایی خود بیانگر تفاوت عملکرد سازمان است،شاید این هم هزینه انقلابی بودن قالیباف و هاشمی یا روحانی نبودن است.  مشاور فرهنگی رییس مجلس با تاکید بر اینکه در مجلس کسی مانند سازمان صداوسیما به دنبال شکایت از نیروهای انقلابی و یا فشار به خانواده شهدا برای پس گرفتن امضا نیست و یا نیابتی برای تخریب برنامه ها و توئیت خود خرج نمی‌کند، اضافه کرد: صرفا منتظریم تا صداوسیما رویه‌های خود را نسبت به مجلس انقلابی اصلاح کند.

  همانطور که گفته شد، قوه قضاییه در سال96 و 97 با ورود به بحث واگذاری املاک، زوایای مختلف آن را بررسی کرد و حتی بسیاری از املاک واگذارشده را پس گرفت.

 متاسفانه چیزی که چهره‌هایی نظیر رنجبران سهوا یا عامدانه آن را نادیده می‌گیرند، این است که سربرآوردن پرونده‌ای به نام املاک نجومی، صرفا پاتک رسانه‌ای اصلاح‌طلبان و حامیان دولت به پرونده «حقوق‌های نجومی» بود. 

در نیمه اول سال1395 ماجرای دریافت حقوق‌های نجومی توسط مدیران ارشد دولت حسن روحانی رسانه‌ای شد‌؛ ماجرایی که از فیش حقوقی مدیران یک شرکت بیمه سر درآورد اما رفته‌رفته نمونه آن در سایر سازمان‌ها، نهادها و بنگاه‌های اقتصادی هم پیدا شد. 

کار به جایی رسید که در برخی نمونه‌ها مثل فیش حقوقی علی صدقی، مدیرعامل سابق بانک رفاه کارگران، رقم بیش از 230میلیون تومان در ماه، برق را از چشمان مردم ربود و فیش حقوقی مدیران بیمه را کنار زد. 

از همان زمان، حسن روحانی که اصرار داشت ماجرای فیش‌ها را سیاسی‌کاری منتقدان یا اصلی و فرعی کردن مسائل جلوه دهد، اعلام کرد که نباید این ماجرا را بزرگ کرد اما فشار و ناراحتی افکار عمومی بزرگ‌تر از آن بود که با سخنرانی بتوان از کنارش گذشت. 

باوجوداین، آنچه جالب‌توجه و البته تعجب‌برانگیز شد، تلاش هماهنگ رسانه‌های حامی دولت بود که بلافاصله با هدف خروج دولت از فضای پاسخگویی، با فرافکنی و ایجاد سناریوها و تاکتیک‌های مختلف، سعی در به فراموشی سپرده شدن ماجرای فیش‌های نجومی در اذهان و افکار عمومی جامعه کردند. 

در همین راستا، همزمان با اوج گرفتن انتقادها درباره حقوق‌های نجومی، در رسانه‌های حامی دولت، موضوعاتی نظیر کنسرت در مشهد و املاک نجومی شهرداری تهران مطرح شد و فضای رسانه‌ای را به بازی رقابتی تبدیل کرد! یعنی، فیش نجومی در برابر املاک نجومی. نادیده گرفتن ریشه تاریخی پرونده موسوم به «املاک نجومی» باعث می‌شود که مدعیانی نظیر رنجبران،‌ ناخواسته در زمین اصلاح‌طلبان و جریان غوغاسالار قرار بگیرند که با توجه به سابقه مدیریتی این افراد که داعیه‌دار انقلابی‌گری هستند،‌ چندان نمی‌تواند مناسب و شایسته باشد.

بااین‌حال، قالیباف شهردار وقت تهران، خط‌قرمزی برای خود قائل نشد و متخلفان را ذخیره نظام ندانست. قالیباف در نامه‌ای سرگشاده به دادستان خواستار رسیدگی به این پرونده شد. او در نامه‌ای به دادستان کل کشور تاکید کرد: «باید در صورت اثبات جرم درباره استفاده غیرقانونی از امکانات بیت‌المال بدون هیچ اغماضی مطابق قانون برخورد شود، همان‌طورکه همچنان که اگر اثبات شد جرمی صورت نگرفته، باید با کسانی که آبروی افراد و حیثیت مجموعه خدمتگزار شهرداری تهران را هدف قرار دادند و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به اعتماد عمومی مردم نسبت‌به نظام اسلامی و کارگزاران آن وارد کردند نیز قاطعانه برخورد شود.»

پس از این مطالبه‌گری ازسوی فردی که خودش مورد هجمه و اتهام بود، دستگاه قضایی با دقت و شدت وارد موضوع شد و گزارش عملکرد خود را به ساحت مردم ارائه کرد؛ برای نمونه، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران، اسفندماه سال96 درباره پرونده املاک نجومی نیز اطلاع‌رسانی کرد و با اشاره به صدور 182فقره قرار نهایی در این پرونده‌ها، درخصوص نوع قرارها افزود: 12پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده و 170مورد قرار منع تعقیب صادر شده است.

 وی مبنای دادستان در صدور قرار منع تعقیب را، قرار دادن تفاوت قیمت در زمان واگذاری املاک و قیمت هیات کارشناسی تعیین‌شده ازسوی بازپرس دادسرا اعلام کرد و افزود: 40نفر از کسانی که قرار منع تعقیب درمورد آن‌ها صادر شده است یا ملکی نگرفته‌اند یا قرارداد واگذاری املاک فسخ شده بود. در 130مورد هم با توجه به اینکه بهای واگذاری ملک با قیمت هیات کارشناسی تفاوت کمی داشت، ثمن معامله متعارف ارزیابی و قصد مجرمانه احراز نشد.

دولت‌آبادی تیرماه سال97 نیز در اظهاراتی دیگر با مختومه اعلام کردن پرونده واگذاری املاک، با بیان اینکه «من تعبیر فساد در شهرداری را تعبیر درستی نمی‌دانم» تصریح کرد: در دوره شهردار اسبق [اشاره به قالیباف] پرونده‌هایی وجود داشت که در آن‌ها شاکی شهرداری بود؛ بنابراین من تعبیر فساد در شهرداری را تعبیر درستی نمی‌دانم اما حداقل 80پرونده به دادستانی تهران ارسال شده است. اگر منظورتان پرونده املاک نجومی است،‌ آن پرونده در بخش عمده که ما رسیدگی کرده و نظرمان را اعلام کردیم. حدود 40قرارداد را فسخ کردیم که تا 15درصد قرار کارشناسی اختلاف قیمت داشتند و حکم حبس برای‌شان صادر کردیم که نظرات خلاف واقع داده بودند. حدود هفت‌میلیارد تومان از وجوه به شهرداری و حساب‌ها برگشت داده شده است.

 نکته‌ای که نباید از نظر دور نگاه داشته شود این است که با وجود همه تخریب‌ها علیه قالیباف به‌ویژه درمورد پرونده واگذاری املاک، محبوبیت و نفوذ اجتماعی شخص قالیباف به‌حدی بود که موجب شد یک امضا و توصیه او به رأی دادن به لیست شورای ائتلاف برای انتخابات ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهران، اقبال قاطبه مردم پایتخت را همراه بیاورد. باید دید که آیا علی‌عسگری رییس سازمان صداوسیما نسبت‌به سیاسی‌کاری کارمند خود در حوزه روابط‌عمومی واکنش نشان داد یا نه.

سوال بعدی که ذهن را به خود درگیر می‌کند این است که در مناقشه اخیر به وجود آمده توسط صداوسیما آیا شان و منزلت رئیس یکی از قوای کشور رعایت شد و آیا رسانه ملی به خود این اجازه را می‌دهد که نسبت به سایر قوا نین این چنین شائبه‌سازی کند و یکطرفه به قاضی برود؟